اوضاع العراق  للفترة من  1920ولغاية   1931

نوضح من خلال الترجمة لمقدمة  الكتاب الذي يتالف  من331 صفحة  المنشور بواسطة مكتب جلالة الملك لبرطانية العظمى وايرلندا الشمالية  في عام 1931 بعنوان تقرير خاص عن التقدم في العراق حول اوضاع العراق للفترة ( 1920 – 1932 ) حيث تضمن هذه الوثيقة المهمة جدا الرسائل الموجهة  من حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة لبريطانية العظمى  وايرلندا الشمالية  الى مجلس عصبة الامم المتحدة و تناول نص المادة الثانية والعشرون  من ميثاق الامم المتحدة التي بينت  ان بعض المجتمعات  التي كانت تنتمي سابقا  الى الامبراطورية التركية  قد وصلت الى مرحلة من التطور  بحيث يمكن الاعتراف بها كامم مستقلة مؤقتا رهنا بتقديم المشورة الادارية والمساعدة  من قبل دولة منتدبة حتى تتمكن من الوقوف بمفردها .

ان الغرض من هذا التقرير الذي تم اعداده التزاما بالتعهد الذي قطعه مندوب المملكة المتحدة في مجلس عصبة الامم في دورته الستين  في كانون الثاني 1931 هو لتقديم صورة عامة للتقدم الذي حدث في العراق تحت مشورة وتوجيه حكومة جلالة الملك منذ قبول الانتداب على العراق في نيسان 1920 وشرح سبب اعتبار العراق قد وصل الى مرحلة يمكن قبوله بشكل صحيح في عضوية عصبة الامم . وقبل الدخول في دراسة عامة للتطورات المتعاقبة التي حدثت في مجالات السياسة  والادارة والاقتصاد والاجتماع  في الحياة الوطنية في العراق نجد من الضروري ان نوضح المفهوم الذي تتبناه حكومة جلالة الملك بشان مسؤولياتها الالزامية  تجاه العراق والغاية التي تريد تحقيقها .

باختصار ,كان الهدف الذي وضعته  حكومة جلالة الملك امام نفسها هو انشاء دولة عراقية مستقلة تماما في اقرب وقت ممكن مبنية على اساس ميثاق عصبة الامم وتتحرك برغبة صادقة  في الوفاء بالتزاماتها الدولية ومستعدة لقبول ليس فقط الامتيازات ولكن ايضا المسؤوليات المترتبة على الانضمام الى عصبة الامم خلال الفترة قيد المراجعة .  ونحتفظ باستمرار بالمبدا الذي جسدته المادة الثانية والعشرين من الميثاق وان رفاهية  وتطور  شعب العراق يشكلان امانة واهمية للحضارة بالاضافة الى ذلك نبين عدم وجود الاشارة  الى تحقيق مستوى مثالي من الكفاءة الادارية والاستقرار كشرط ضروري لانهاء النظام الانتدابي اولقبول العراق في عضوية عصبة الامم كما  لم يكن في تصورهم ان العراق يجب ان يكون قادرا منذ البداية على اقامة دولة تتمتع بالحكم الذاتي داخل حدود ثابتة وتتمتع بعلاقات ودية مع الدول المجاورة ومجهزة بانظمة تشريعية وقضائية وادارية مستقرة وكل مايلزم لحكومة متحضرة وعندما يحين الوقت للنظر في مسألة قبول العراق في عضوية الامم المتحدة فان الحكم سيكون ان هذه الغاية تحققت وان دولة العراق المستقلة تستطيع ان تقف وحدها في ظل الحماية التي توفرها لها عضوية عصبة الامم وانها لم تعد في حاجة الى المشورة والمساعدة الالزامية التي كانت تقدمها لها حكومة جلالة الملك بامتياز .وقد ضم هذا التقرير ايضا على ثلاث خرائط :-

الاولى – خريطة تخطيطية للعراق تحتوي الحدود الدولية والسكك الحديد والطرق الالية  والابار والينابيع .

الثانية_   خريطة تحتوي مواقع مؤسسات خدمات الصحة –المستشفيات المستوصفات,الصيدليات ,محطة الحجر الصحي ,مستشفيات العزل الخاصة .

الثالثة _خريطة تظهر فيها طرق المرور ,المسارات المفتوحة قبل عام 1920 والمسارات المفتوحة بين عامي 1920 -1931 .

Comments are disabled.